اعتصام في محكمة بعد إثبات تسجيلات الاعتداء على محامية في مركز أمن
يعتصم 35 محام في بهو وكالة الجمهورية في المحكمة الابتدائية ببن عروس الليلة، احتجاجا على عدم إصدار النيابة العمومية بطاقات إيقاف في حق المتهمين بالإعتداء على المحامية نسرين قرناح، وذلك بعد أن أثبتت التساخير الفنية لتسجيلات الكاميرا تعرضها للاعتداء والاحتجاز وثبوت إدانة المتهمين.
وفي تصريح لموزاييك، أكد رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان طارق الحركاتي، أن هيئة الدفاع على المحامية اطلعت على تسجيلات كاميرا المراقبة التي ''أثبتت دون أي مجال للشك حصول عدد من الجرائم داخل مركز الأمن في المروج في حق زميلتهم، وهي الإعتداء بالعنف الشديد (ضرب وخنق واحتجاز وغلق لباب مركز الأمن خلال توقيت العمل وافتكاك هاتف وإعدام وسائل إثبات جرائم عبر محو مقاطع من الفيديوهات).
وقال الأستاذ الحركاتي ''رغم كل هذه الجرائم الثابتة لم تتحرك النيابة العمومية ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضد المتهمين، بل يواصل المتهم الرئيسي وهو رئيس مركز الأمن المذكور استفزاز المحامين والتعنّت والتهديد..''.
وشدد قائلا ''نحن في اعتصام مفتوح وسيلتحق بنا زملاء من الجهات، إلى حين تحرك النيابة واتخاذ القانون لمجراه وإلى أن تأخذ زميلتنا حقها''.
أمل الهذيلي